الاساليب العلمية الحديثة في معالجة وادارة المشاريع المتعثرة
برنامج إدارة المشاريع المتعثرة
الحالات التي يعتبر فيها المشروع متعثرا :
- العجز عن تسديد المستحقات المالية للمتعاملين مع المشروع من موردين وتجار ولفترة شهرين متتاليين.
- اذا اضطر المشروع لبيع احد اصوله الثابتة للحصول على السيولة.
- اذا كانت الخسائر الفعلية للمشروع تعادل 75% من راسماله مع تعاقب الخسائر
- التأخر في سداد الالتزامات المترتبة على المشروع للبنوك او غيرها
- الاضطراب الواضح في المركز المالي والذي يظهر في القوائم المالية للمشروع
- التوقف عن مزاولة النشاط
- صدور حكم قضائي بإفلاس المشروع
إجراءات إدارة و إعادة تأهيل المشروع المتعثر:
- تحديد أسباب التعثر
- تعود معظم حالات التعثر الى القرار الارتجالي لتنفيذ المشروع بدون اعداد دراسة الجدوى او اعداد دراسة جدوى غير مهنية يقوم بها اشخاص غير مؤهلين او شركات لا يهمها الا كسب المال وسعي ائد الاعمال لتوفير المال بالاعتماد على غير المؤهلين لاعداد الدراسة.
ولتفادي مثل هذه المخاطرة يجب ان يتم اعداد دراسة الجدوى العلمية المهنية يقوم بها خبراء معروفين بمهنتيهم وامانتهم ومصداقيتهم.
2.1. غياب التخطيط الاستراتيجيي المتمثل في عدم وجود خطة عمل ” خريطة طريق” في عدم وجود رؤية واضحة واهداف واضحة للمشروع في الاجلين القصير والطويل، وغياب الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف.
و لتفادي هذه الحالة يجب وضع خطة عمل واضحة مستمدة من دراسة الجدوى الشاملة لتكون خريطة طريق يسترشد بها صاحب المشروع في تنفيذ و إدارة مشروعه.
3.1. ضعف الإدارة اما بسبب غياب الخبرة لدى صاحب المشروع اوبالاعتماد على موارد بشرية غير مؤهلة تفتقر الى الكفاءات العلمية والخبرات العملية.
ويقتضي التغلب على هذه المشكلة الاعتماد على وظائف الإدارة وخاصة التخطيط السليم حيث اثبتت الدراسات بان دقيقة واحدة من التخطيط توفي 4 ساعات في التنفيذ و هو الوظيفة الثانية للإدارة.
4.1. عدم اتباع سياسيات تسويقية صحيحة و تحديد السوق المستهدفة و تجزئة السوق بالإضافة الى غياب سياسات الترويج والجذب المناسبة .
وتتم مواجهة مثل هذه المخاطرة عادة من خلال وضع سياسات تسويقية مرنة قابلة للتعديل والتغيير حسب متطلبات السوق وهي جزء من خطة العمل.
5.1. عجز المشروع عن التكيف والتأقلم مع المتغيرات السوقية و التغيرات التكنولوجية المحيطة وغياب تاهيل و تدريب العاملين بما يتناسب مع التغيرات.
6.1. ضعف التمويل اما بسبب سوء تقديرات التكاليف و راس المال في دراسة الجدوى الاقتصادية او غياب مصادر التمويل الامر الذي ينعكس على القدرة على تمويل مستلزمات المشروع و اعماله التشغيلية.
7.1. تغير اذواق الزبائن والذي ينعكس على الطلب على منتج المشروع و هنا يأتي دور المرونة في الاستجابة الى التغيرات في الاذواق من خلال متابعة السوق وتغيراتها.
8.1. اسباب تعود الى الاقتصاد الكلي و خاصة ارتفاع معدلات التضخم التي تضعف القوة الشرائية و تقلل الطلب على المنتجات بوجه عام
9.1. ظهور منافسين جدد للمشروع أقوياء ماليا ويمتلكون خبرات واسعة و كفاءة عالي
- معالجة تعثر المشروعات
1.2. تبدا أولى خطوات المعالجة بدراسة و تحليل الوضع الراهن للمشروع حيث يقوم الخبراء بمراجعة كل سجلات و وثائق المشروع و قوائمه المالية و اجراء التحليل المالي المناسب باستخدام كل أدوات التحليل الافقي و العمودي و تحليل النسب المالية للوقوف على الوضع المالي للمشروع و تشخيص المشاكل و تقييم مستويات الأداء المالي .
2.2. إعادة اعداد دراسة الجدوى للمشروع من جديد و مقارنة النتائج مع نتائج التحليل المالي للوضع الراهن .
3.2. عادة النظر في سياسات الترويج و التسويق المتبعة و تعديلها وفق متطلبات المشروع.
4.2. إعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية في المشروع و تجهيزها لانجاز الاعمال التشغيلية بكفاءة عالية.
5.2. إعادة دراسة و تحليل المنافسين وتحديد نقاط قوتهم و ضعفهم .
6.2. احداث وظيفة البحث والتطوير لمتابعة كل التطورات المحيطة بالمشروع و العمل على التحديث و التطوير الدائم و المستمر لاليات و استراتيجيات العمل و رفع مستوى الكفاءة و الجودة و تحقيق الميزة التنافسية للمنتج.
و في النهاية يمكن القول بان ضعف التمويل ليس السبب في تعثر المشاريع في المنطقة العربية على وجه الخصوص بل ضعف الادراك و غياب ثقافة الاستثمار والبحث عن ارخص الوسائل بدء من دراسة الجدوى الاقتصادية مرورا باتباع سياسات ترويج وتسويق كفوءة وصولا الى غياب البحث و التطوير لمواجهة التغيرات الكبيرة في السوق و في التكنولوجيا .